الخميس، ٢٠ حزيران 2019

flag

لبنان

down
  • الإمارات العربية

    الإمارات العربية

  • السعودية

    السعودية

  • العراق

    العراق

  • سوريا

    سوريا

  • لبنان

    لبنان

  • مصر

    مصر

flag down
  • الإمارات العربية
  • السعودية
  • العراق
  • سوريا
  • لبنان
  • مصر
  • Close
    featured_news_image

    آلاف بطاقات الهوية في دائرة “الخطر الأمني”

    بقلم: www.lebanese-forces.com | الأربعاء، ١٢ حزيران

    آلاف اللبنانيين لا يزالون، حتى اليوم، يعتمدون بطاقة الهوية الجديدة التي استحصلوا عليها منذ عشرات السنين للتعريف عن أنفسهم، وبعضهم منذ بدأت دوائر وأقلام النفوس بتسليمها العام 1996. علما أن عددا كبيرا من هؤلاء لم تكن أعمارهم تسمح بالتقدم للحصول على بطاقات الهوية، نظرا لصغر سنهم حينها، وتولى ذووهم وأولياء أمرهم ذلك بالنيابة عنهم.

    وحتى اليوم، لم يتقدم الكثير من هؤلاء بطلب تجديد بطاقات هوّياتهم، لتصحيح ما طرأ على أحوالهم الشخصية، أو أي خطأ مادي (في التاريخ أو الإسم أو رقم السجل…). وعمليا، هوّيات هؤلاء التي حصلوا عليها في طفولتهم، لم تعد تعكس بياناتهم الحقيقية، إن بالنسبة لأشكالهم أو لوضعهم العائلي، أو غير ذلك.

    شربل شاب لبناني في الثانية والعشرين من عمره، عانى مرات عدة من تأخير وتعقيدات في الدوائر الحكومية جراء هذا الوضع، فبطاقة هويته تعود إلى بدايات إطلاق البطاقة الجديدة حين استحصل له والده عليها، ولم يقم بتجديدها حين بلغ. لكنه يعاني أحيانا على الحواجز الأمنية، إذ يتم إيقافه لوقت طويل بانتظار التحقق من هويته، خصوصا إن لم يكن بحوزته أي مستند آخر يعرّف عنه، ما يجعله يتأخر عن عمله وأشغاله. لكنه يعترف أنه يتحمل المسؤولية عن هذا الوضع.

    حالة شربل ليست فريدة من نوعها، ومثلها آلاف. قد تتشدد السلطات الأمنية المعنية أحيانا لدى مواجهتها لهذه المشكلة في ظروف معينة، فالثمن الغالي الذي دفعه #لبنان من شهداء وضحايا وجرحى، وما مرّ به من أوضاع خطيرة وتفجيرات وسلسلة عمليات إرهابية خلال السنوات الماضية، والخلايا الإرهابية التي تم كشفها، والتهديدات المستمرة وصولا إلى العملية الإرهابية بالأمس القريب في طرابلس، يفرض ذلك. مع التذكير أنه في بعض الاعتداءات الإرهابية التي وقعت، وُجدت بطاقات هوية مزورة أو مسروقة أو “ملتبسة”.

    ولا ينفي مصدر أمني، في تصريح إلى موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن “قوى الأمن تواجه أحيانا خلال تنفيذ مهامها الميدانية، مشكلات معينة في هذا الموضوع”. ويكشف أننا “نواجه مثلا أشخاصاً في العقد الثالث والرابع من العمر، فيما صورهم المرفقة ببطاقات هوياتهم تظهرهم أطفالا، وأحيانا في أعمار لا تتخطى العقد الأول”.

    ويضيف: “طبعا لا يمكننا للوهلة الأولى التأكد من هوية الشخص فعليا بناء على ما سبق. وبالتالي، حين تواجهنا حالات مماثلة على حواجز القوى الأمنية أو خلال تنفيذ المهمات، أو في كل مرة يستدعي الأمر بحسب الظروف الأمنية أو المنطقة المحيطة بمسرح المهمة، نطلب وثائق ثبوتية أخرى، مثلا (إخراج قيد جديد لا تتعدى مدة إصداره الثلاثة أشهر، أو جواز سفر غير منته الصلاحية، أو دفتر سوق جديد). وفي حال تعذر عليهم ذلك، لدينا بالطبع وسائل وإجراءات أخرى للتأكد نعتمدها”.

    ويشير المصدر الأمني لموقعنا، إلى أن “هذا الأمر قد يسبب التبرُّم والإزعاج لبعض المواطنين في مثل هذه الحالات، نتيجة التأخير، ونحن نتفهم ذلك. لكن من الواجب الحذر والتشدد (المعقول) حين تكون هناك شبهة أو عدم تأكد تام، خصوصا في ظل أوضاع معينة أو خلال تنفيذ مهمات حساسة ودقيقة، حرصا على أمن المواطنين وسلامتهم”.

    ويلفت إلى أن “على المواطنين مسؤولية معينة في هذا الوضع”، متمنيا عليهم “التعاون والقيام بواجبهم، وتجديد بطاقات هوياتهم وتصحيح بيانات قيودهم الشخصية، وتوفير الجهد والوقت الضائع والتأخير الذي قد يواجهونه في أوضاع مماثلة، أو في غيرها، لدى إجراء مختلف معاملاتهم الرسمية”.

    اتخذت وزارة الداخلية والنيابة العامة التمييزية إجراءات لتسهيل الاستحصال على بطاقات الهوية، (طلب أول أو بدل عن ضائع أو طلب تصحيح أو تجديد). لكن المواطنين المعنيين يتحملون مسؤولية التخاذل، ما يؤخر أحيانا معاملاتهم، وقد يعرضهم لمشكلات أكبر على صعيد أمني.

    وتتولى المديرية العامة للأحوال الشخصية، شؤون النفوس، وما يطرأ على الوضع العائلي من تغييرات (الولادة والزواج والطلاق والوفاة…). كما تتولى الإشراف على تطبيق القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، للمواطنين اللبنانيين والأجانب المقيمين على الأراضي اللبنانية (اكتساب الجنسية وفقدانها).

    وتهتم دائرة بطاقة الهوية في المديرية بجميع الأعمال العائدة لهذه البطاقة، من فرز وتحقيق باستمارات الطلبات المقدمة للاستحصال على بطاقة الهوية، وانتاجها وتسليمها إلى أقلام النفوس المختصة، بالاضافة إلى إدارة بنك المعلومات العائد لبطاقة الهوية وإدخال المعلومات الجديدة عليه وحفظها وتنقيحها والمحافظة على سريتها.

    وفي بداية العام 2019، “وحرصاً منها على معايير الأمان المعتمدة في أنظمة أخذ بصمات المواطنين، وبحيث أنها بصدد إعتماد المكننة الشاملة لسجلاتها وإستمارات بطاقات الهوية، طلبت المديرية العامة للأحوال الشخصية الى رؤساء الدوائر في كافة المحافظات إبلاغ أقلام النفوس التابعة لكل منهم ما يلي:

    1- حصر حفظ إستمارات المواطنين وبصماتهم إلكترونياً في قاعدة بيانات المديرية العامة للأحوال الشخصية.

    2- التوقف إعتباراً من 31/1/2019 عن استلام طلبات الاستحصال على بطاقات الهوية المنظمة لدى مختار المحلة لمن تجاوز عمره الخامسة عشر (أياً كان نوعها)، وحصر تقديمها لدى محطات البصم في أقلام النفوس.

    3- يُترك الخيار لولي أمر من لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره بتقديم طلب الاستحصال على بطاقة الهوية، إما لدى مختار المحلة أو لدى محطات البصم الالكترونية الموجودة في كافة أقلام النفوس في مختلف المحافظات.

    مع الملاحظة أن اللبنانيين المقيمين في الخارج عليهم التقدم بطلب الحصول على الهوية الجديدة لدى عودتهم الى #لبنان ، وفق الآليات المتبعة”.

    كما أصدرت وزارة الداخلية في نيسان 2019، التعميم رقم 43، المتعلق بضرورة تصحيح بيانات بطاقة الهوية. ويطلب التعميم من مأموري النفوس، “عند تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات القنصلية والمعاملات الإدارية المختلفة، والتي تؤدي الى تصحيح القيود المدرجة على السجل، الطلب الى أصحاب العلاقة ضرورة التقدم بطلب تصحيح بطاقة الهوية المصدرة أو المنتجة بتاريخ سابق لتصحيح القيود”.

    كذلك أكّد التعميم أن “على المواطنين عدم استعمال بطاقة الهوية القديمة عند إجراء أي معاملات إدارية، لا سيما الاستحصال على جواز سفر ورخص القيادة، وذلك تجنبًا لحصول تضارب في القيود العائدة لهم الأمر الذي قد يؤدي الى عرقلة معاملاتهم”.

    علما انه “يتوجب على كل من تغيرت ملامح وجهه او طرأ اي تعديل على مندرجات قيده، التقدم بطلب تجديد بطاقة هوية”. مع الاشارة الى وجود آلاف بطاقات الهوية المنجزة لدى مختلف أقلام النفوس لم يستلمها أصحابها، ما يؤدي الى رفض كل طلب جديد للاستحصال على بطاقة هوية لأصحاب هذه البطاقات”.

    وفي حال فقدان بطاقة الهوية ، لم يعد هنالك حاجة لتقديم شكوى لدى النيابة العامة لتحويلها إلى فصيلة الدرك ومتابعة الإجراءات، مما يسهل عملية الاستحصال على بدل عن ضائع. فقد صدر تعميم في 21/02/2018 عن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، أتاح تسهيلات جديدة في حال فقدان بطاقة الهويَة. ويشير التعميم إلى أنه “تسهيلا للإجراءات، وفي حال حضور المواطن الذي فقد بطاقة هويته إلى المخفر أو الفصيلة طالباً تنظيم محضر في شأن فقدان بطاقة الهوية، يطلب من الجهة المذكورة فتح محضر بهذا الشأن ومخابرة النيابة العامة المختصة”.

    ومن ضمن التسهيلات التي حققتها وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأحوال الشخصية ، إبرامها اتفاقا في أيلول 2018 بالتعاون مع شركة OMT، إذ قامت بوضع آلية عمل لتسهيل إنجاز معاملات بطاقة الهوية، مع إمكانية استلامها في مراكز الشركة خلال أسبوعين فقط، وبكلفة لا تزيد عن 15000 ل.ل. وتُنفذ هذه الخدمة بسريّة تامة، مع إمكانية متابعتها إلكترونياً عبر “Oneline Tracking”، وتتم عبر نظام حوكمة دائم، وتُسلم الهوية إلى صاحبها في ظرف مختوم”.

    Close
    Do NOT follow this link or you will be banned from the site!