الثلاثاء، ٢٥ حزيران 2019

flag

لبنان

down
  • الإمارات العربية

    الإمارات العربية

  • السعودية

    السعودية

  • العراق

    العراق

  • سوريا

    سوريا

  • لبنان

    لبنان

  • مصر

    مصر

flag down
  • الإمارات العربية
  • السعودية
  • العراق
  • سوريا
  • لبنان
  • مصر
  • Close
    featured_news_image

    التقييم الائتماني لعام 2019 سيعتمد بيانات شركات الاتصالات والالتزام بأقساط الهواتف

    بقلم: www.emaratalyoum.com | الثلاثاء، ١٩ آذار

    أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان أحمد لطفي، أن الشركة تغطي حالياً جميع الأفراد والشركات في الدولة، إذ إن لديها أكثر من أربعة ملايين فرد وأكثر من 300 ألف شركة في قاعدة البيانات، وهو ما يغطي 99.9% من جميع المقترضين في الدولة.

    وكشف عن اعتزام الشركة خلال النصف الثاني من العام الجاري إصدار «مؤشر المديونية للأفراد» الذي ستستفيد منه شركات العقارات على نحو كبير، كما تجري محادثات مع المحاكم كي تستطيع معرفة الالتزامات المالية الناتجة عن أحكام قضائية، فضلاً عن تزويد المحاكم مباشرة بالأهلية الائتمانية للأفراد.

    وأضاف في حوار مع «الإمارات اليوم» أن التقييم الائتماني الذي سيصدر العام الجاري سيعتمد على المعلومات الواردة من شركات الاتصالات، في وقت تجري فيه محادثات مع شركات توزيع المياه والكهرباء، للحصول على المعلومات المتعلقة بالمتعاملين، وذلك بعد أن زودت شركة أبوظبي للتوزيع، الشركة، بالمعلومات المتعلقة بالمتعاملين معها.

    وأكد أن التقييم الائتماني للمتعامل المتعثر يبدأ في التحسن يومياً من بدء عملية الانتظام في السداد، أو إعادة هيكلة الدين، وسيظهر الفارق بعد ستة أشهر، ثم يبدأ في الوصول إلى وضع طبيعي أو جيد بعد نحو عامين.

    وذكر أن الشركة تصدر حالياً تقريراً تحليلياً للبنوك، يبين لها أداء السوق، سواء ما يتعلق بالقروض الشخصية، أو قروض السيارات أو التمويل العقاري، كما يوضح نسب التعثر، ونسب التأخر في الدفع، وذلك وفقاً لعوامل ديموغرافية عدة، لافتة إلى أنها تسعى إلى أن يكون لها دور في قانون إعسار الأفراد الذي سيتم إصداره، بحيث يكون التقرير الائتماني شاملاً كل شيء، سواء كان ذلك بنكاً أو جهة قضائية.


    قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان أحمد لطفي، إن الشركة أكملت العام الماضي تحولها الرقمي، وبنت قاعدة بيانات وبنية تحتية إلكترونية جديدة بالكامل، كما أطلقت خدماتها الإلكترونية الجديدة.

    وأضاف لطفي في حوار خاص مع «الإمارات اليوم» أن 84% من كل التقارير الائتمانية الصادرة من الشركة عن الأفراد، يتم إصدارها عبر التطبيق الإلكتروني، وذلك منذ ديسمبر 2018، أي بعد شهر واحد من إطلاق التطبيق.

    وأكد أن «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تغطي حالياً جميع الأفراد والشركات في الدولة، فلديها أكثر من أربعة ملايين فرد في قاعدة البيانات، وأكثر من 300 ألف شركة، وهو ما يغطي 99.9% من جميع المقترضين في الدولة.

    تقارير الشركات

    وأوضح لطفي أن المتعاملين الأفراد والشركات كانوا يحصلون في السابق على التقييم والتقرير الائتماني الخاص بهم، من فروع الشركة في دبي وأبوظبي، وكان هناك ملاحظات من عدم وجود فروع للشركة في الإمارات الأخرى، أما الآن فقد أصبح بمقدور جميع الأفراد الحصول على تقاريرهم الائتمانية عبر التطبيق الذكي.

    ولفت إلى أن التقارير الائتمانية الخاصة بالشركات لاتزال تصدر من خلال مكتبي الشركة في دبي وأبوظبي، مؤكداً أن العمل جارٍ لتمكين الشركات خلال العام الجاري من الحصول على التقارير الائتمانية عبر التطبيق الإلكتروني، لا سيما أن للشركات إجراءات مختلفة في ما يتعلق بمن له الحق في الحصول على التقرير الخاص بالشركة، فهناك إجراءات قانونية تحول حالياً دون الحصول عليها إلكترونياً، ولذلك، كان إطلاق التطبيق الإلكتروني للأفراد بداية، لتعميم تلك التجربة على الشركات أيضاً.

    شركات الاتصالات

    كشف لطفي أن الشركة بدأت في بداية عملها بالتركيز على البيانات لدى المؤسسات المالية، خصوصاً البنوك، وأدرجت حالياً شركتي الاتصالات في الدولة ضمن الشركات التي تحصل على المعلومات منها، مثل تلك المتعلقة بسداد المتعاملين لالتزاماتهم الشهرية، والتعثرات التي تواجههم.

    وأكد أن التقييم والتقرير الائتماني أصبحا ضروريين حتى بالنسبة لشركات الاتصالات، لا سيما في ظل التغير في هذا القطاع بعد ارتفاع أسعار الهواتف الذكية، وتوفير شركات الاتصالات الهواتف بنظام التقسيط، وبالتالي ظهرت إمكانات تعثر المتعاملين، وأصبح من المهم لتلك الشركات أن تدرس المخاطر الموجودة في السوق، مبيناً أن التقييم الائتماني الذي سيصدر العام الجاري سيكون معتمداً على المعلومات الواردة من شركات الاتصالات الخاصة بالمتعاملين معها.

    مؤشر مديونية الأفراد

    وذكر لطفي أن أحد المؤشرات التي تعتزم الشركة إصدارها خلال النصف الثاني من العام الجاري، هو «مؤشر المديونية للأفراد»، الذي سيُبنى بالاعتماد على الدخل الشهري الذي يدخل في حساب المتعامل مباشرة، بجانب التزاماته المالية سواء للبنوك أو الإيجارات أو القضاء.

    وأضاف أن المؤشر ستستفيد منه شركات التأجير العقاري، مع ملاحظة أنه لن يظهر به دخل المتعامل الذي قد لا يرغب في الإفصاح عن دخله لشركة التأجير العقاري، لكنه سيوضح للمؤجر مدى قدرة المتعامل الحالية والمستقبلية على سداد التزاماته.

    تقارير تحليلية

    وأوضح لطفي أن «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تصدر حالياً تقريراً تحليلياً للبنوك، يبين لها أداء السوق، سواء في ما يتعلق بالقروض الشخصية، أو قروض السيارات أو المساكن، كما يوضح نسب التعثر، ونسبة التأخر في الدفع، وذلك وفقاً لعوامل ديموغرافية عدة، مثل ربط هذه العوامل بعمر المتعامل، وهو ما يساعد البنوك في تحديد مخاطر السوق بصورة أدق.

    وبيّن أن الشركة تحصل على المعلومات حالياً من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، فضلاً عن شركات الاتصالات، في وقت تزود فيه شركة أبوظبي للتوزيع، الشركة، بالبيانات، مع وجود محادثات مع شركات مماثلة في الإمارات الأخرى للحصول على المعلومات منها.

    وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى تقديم تقارير تحليلية مجمعة عن القطاعات كافة في السوق، لكن إصدار تلك التقارير يحتاج إلى فترة كبيرة للحصول على المعلومات بصورة أشمل، وقال: «عندما تستطيع الشركة الحصول على المعلومات من القطاعات الجديدة، فإنها ستستطيع إصدار تقارير شاملة».

    التقييم البديل

    وشدد لطفي على أن الالتزام المالي الذي يعد العنصر الأول من التقييم الائتماني، لا يقتصر على البنوك فقط، بل يمتد إلى ثلاثة قطاعات رئيسة أخرى هي: العقار، والكهرباء والمياه، والاتصالات، فضلاً عن عنصر رابع لا تتطرق إليه «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» حالياً وهو قطاع التعليم.

    وتابع: «المعلومات الواردة من القطاعات الثلاثة تعطينا مؤشرات مختلفة عن المؤشرات الائتمانية، أو ما يسمى (التقييم البديل) alternative score، فهو مثل التقييم الائتماني، لكنه غير معتمد على معلومات ائتمانية، بل يشمل معلومات تتعلق بالالتزامات المالية الأخرى، وبالتالي تستطيع الشركة توفير هذا التقييم حتى قبل بدء المتعامل في الاقتراض من البنوك، وهو ما نعمل عليه حالياً».

    الاستعلام الحكومي

    وقال لطفي إن دور الشركة ليس مساعدة القطاع المصرفي فقط، بل مساعدة الاقتصاد ككل، مشيراً إلى أن القطاعات الحكومية عندما تطرح مناقصة أمام الشركات، فإنها تطلب حداً أدنى من التقييم الائتماني الصادر من «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، والمتعلق بالشركات المتقدمة، وذلك كأحد شروط تأهلها للمناقصة.

    مخاوف البنوك

    أكد لطفي أن البنوك، قبل بدء إطلاق الشركة خدماتها، كانت متخوفة من أن يؤثر تقرير الشركة في مستوى الإقراض، لكن أداء البنوك اختلف كلياً خلال السنوات الأربع الماضية، فتراجعت القروض المتعثرة بصورة كبيرة جداً، ولوحظ هذا الأمر بعد أول عام نعمل به في السوق.

    وتابع: «99.9% من القروض والتسهيلات الائتمانية التي تدرس البنوك منحها للمتعاملين، تكون بناء على المعلومات الواردة من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، كما أطلق بنك بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع من بدء عمل الشركة في السوق، بطاقة ائتمانية حدد فيها سعر الفائدة وفقاً للتقييم الائتماني للمتعامل».

    ولفت إلى أن الشركة تقدّم حالياً خدمات أخرى للبنوك، منها خدمة التنبيهات، فعند تعثر المتعامل في أي التزام مالي خارج نطاق البنك، فإنه يتم تنبيه البنك بشأن هذا الأمر.

    الربط مع المحاكم

    أكد لطفي أن «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تسعى إلى أن يكون لها دور في قانون إعسار الأفراد الذي سيتم إصداره، بحيث يكون التقرير الائتماني شاملاً كل شيء، سواء كان ذلك بنكاً أو جهة قضائية.

    وكشف أن الشركة تدرس تطوير علاقتها بالمحاكم، ليتم إدراج الالتزامات المالية الصادرة عن المحاكم، لافتاً إلى أن المحاكم سواء في الأحوال الشخصية أو غيرها، تلزم الأفراد أو الشركات بدفع التزامات مالية بصورة منتظمة لـ10 سنوات مثلاً، وهنا تخاطب المحاكم حالياً المصرف المركزي لمعرفة المركز المالي للمتعامل، ثم يخاطب المصرف المركزي بدوره، البنوك، لمعرفة التزامات المتعامل.

    وأوضح أن «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تجري محادثات مع المحاكم لربط أنظمتها بالشركة، لكي يستطيع القاضي من خلالها الاطلاع على التقرير الائتماني للمتعامل.

    وتابع: «نستقبل يومياً ثلاثة طلبات من قبل المحاكم، للحصول على التقييم الائتماني لمتعاملين، وقانون الشركة يشير إلى إمكانية حصول المحكمة على التقييم الائتماني للمتعامل دون الحصول على موافقته».

    الحقوق المالية

    وقال لطفي: «عرّف القانون، التقييم الائتماني، على أنه يشمل الالتزامات والحقوق المالية للأفراد والشركات، وقد بدأت الشركة أولاً بجمع المعلومات المتعلقة بالالتزامات المالية، وبدأت بعدها تنظر في الحقوق، ووحدت تعريف الدخل الشخصي خلال عام 2018، كما بدأت تحديث أنظمتها وفقاً للتعريف الجديد، خصوصاً أن هناك اختلافات في تعريفه لدى البنوك».

    وتابع: «في السابق، كان البنك يزود الشركة بالمعلومات الخاصة بالدخل الشخصي الذي قدمه المتعامل في تعامله مع البنك، ولم يحدث البنك البيانات حتى لو تغير الراتب».

    وأشار إلى أنه جرى الاتفاق مع المصرف المركزي في ديسمبر 2018 على تعريف الدخل الشخصي، وألزم جميع البنوك بتزويد الشركة بمعلومات الدخل الشخصي، ليعد بذلك أول خطوة للشركة في جميع البيانات المتعلقة بالحقوق، كما بدأت الشركة في الحصول على معلومات بشأن الدخل السنوي، وخلال الأشهر المقبلة سيكون جاهزاً لإدراجه ضمن التقييم الائتماني.

    وأضاف: «بدأنا في فبراير الماضي، نحصل على بيانات الدخل من البنوك مباشرة، فعندما يتم إيداع الراتب في الحساب المصرفي، يظهر هذا الأمر لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في وقت وصول الرسالة النصية إلى المتعامل لإعلامه عن رصيده في المصرف، وهذه معلومات سرية لا يتم كتابتها في التقرير الائتماني للمتعامل».

    نسبة الخطأ

    أكد لطفي أن نسبة الخطأ الصادرة عن الشركة تكاد تكون معدومة، لافتاً إلى أن الشركة كانت تستقبل في أول ثلاث سنوات شكاوى متعلقة ببيانات خطأ، تزودنا بها المؤسسات، وليس خطأ من بيانات الشركة نفسها.

    وأضاف أن الشركة أطلقت منذ عام ونصف العام، أداة تصحيح البيانات، التي تستطيع من خلالها البنوك والمؤسسات تغيير المعلومات الخاصة بالمتعاملين معها، دون الرجوع إلى الشركة.

    10 آلاف درهم الاشتراك السنوي للشركات المزودة

    أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان أحمد لطفي، أن هناك حوافز تقدم للشركات في حال توفيرها للمعلومات الخاصة بالمتعاملين، إذ إن هناك تسعيرة جديدة تحث الشركات غير المصرفية على تزويد المعلومات، ويصل الاشتراك السنوي لربط الشركات غير المصرفية بقاعدة بيانات «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» إلى 40 ألف درهم سنوياً، لكن في حال زودتنا بالمعلومات، فإنه يتم خفض المبلغ إلى 10 آلاف درهم سنوياً. وقال إنه يجب أن تكون أنظمة تلك الشركات مربوطة بأنظمة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» حتى تستطيع الاستعلام عن الجدارة الائتمانية للمتعاملين.

    70 شركة تزود «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» بالبيانات

    كشفت الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان أحمد لطفي أن عدد الشركات التي تزود الشركة بالبيانات والمعلومات وصل حتى الآن إلى 70 شركة منها 12 شركة في القطاع غير المالي.

    وتابع: «لدينا البنوك كافة، وشركات الاتصالات، وشركة أبوظبي لتوزيع المياه والكهرباء، فضلاً عن شركات التأمين، وشركات خاصة، وبعض شركات تأجير السيارات المنتهي بالتملك».

    وأضاف أن هناك بين ثلاث وأربع شركات تنضم إلى «الاتحاد للمعلمات الائتمانية» كل ثلاثة أشهر، لكن الشركة لا تعتمد بالضرورة على المعلومات من الشركات التي تنضم إليها في إصدار التقرير الائتماني للمتعاملين، إذ تحتاج إلى بعض الوقت كي تتوافق تلك المعلومات مع متطلبات وأنظمة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية».

    وذكر أن شركة «بلانيت بايمنت» المتخصصة في عملية رد ضريبة القيمة المضافة للسياح الوافدين للدولة، انضمت حالياً إلى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

    نظام الخصم المباشر في التأجير العقاري يحتاج إلى مؤشر للتقييم

    قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان أحمد لطفي، إن «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تسعى خلال العام الجاري لإطلاق مؤشرات وتقييمات وتقارير ائتمانية جديدة تساعد على دراسة المخاطر، وتستفيد منها مؤسسات غير مالية.

    وأوضح أن المؤشرات الجديدة ستكون مؤسسة على المعلومات المتوافرة لدى الشركة من مصادر عدة، وتستطيع التنبؤ بمستقبل الوضع المالي للأفراد والشركات خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن شركات تأجير العقارات حالياً ترغب على سبيل المثال في معرفة أهلية المتعامل وقدرته في سداد الأقساط المستحقة، وهو ما قد تستطيع «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» توفيره خلال الفترة المقبلة عبر مؤشرات تتنبأ بكيفية تعامل الفرد مع التزاماته اليومية في المستقبل.

    وتابع: «هناك شركات عقارية تحدثنا معها، وهي تتحدث عن إمكانية تطبيق نظام الخصم المباشر من الرصيد المصرفي مباشرة، وهذه نقلة نوعية في كيفية تقليل العمل بالشيكات، وعندما يتم تطبيق هذا الأمر، ستزداد الحاجة إلينا، ولذلك تعمل الشركة على مؤشرات ستكون مخصصة لقطاع العقارات، وستساعد المؤجرين كثيراً على دراسة المستأجر، لكي يعرفوا الملاءة المالية للمستأجر، وهل ستكون لديه قدرة على الوفاء بالتزاماته أم لا؟».

    3 أمور لتحسين التصنيف الائتماني للمتعامل

    أكد مروان أحمد لطفي، أن التقييم الائتماني للمتعامل يبدأ في التحسن يومياً عند بدء الانتظام في سداد التزاماته المالية، وسيظهر الفارق بعد ستة أشهر من الانتظام في السداد، أو إعادة هيكلة الدين، ثم يبدأ في الوصول إلى وضعه الطبيعي أو الجيد بعد نحو عامين.

    وتنظر «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» إلى ثلاثة أمور رئيسة عند وضع التصنيف، أولها عدد القروض التي يحصل عليها الفرد في وقت واحد، إذ كلما ازداد عدد القروض ازدادت إمكانية التعثر وقل التقييم الائتماني. أما الأمر الثاني فيتمثل في البطاقات الائتمانية، فكلما ارتفع عدد تلك البطاقات، تزداد احتمالية التعثر، أمّا الأمر الثالث فيتعلق بدفع المستحقات في وقتها، التي تؤثر إيجابياً في تصنيف المتعامل، وهذه الأمور يستطيع الأفراد تغييرها بشكل سريع.

    الإفصاح عن المعلومات الائتمانية لجهات خارجية

    قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان أحمد لطفي: «نعمل على التواصل مع شركات المعلومات الائتمانية في دول العالم، لكن القوانين في دول العالم تحول دون ذلك، فضلاً عن أن القانون في الإمارات يمنع الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بجدارة المتعاملين الائتمانية لجهات خارج الدولة، ولذلك تعمل الشركة حالياً على تحديث القانون الخاص بها، بما يسمح بالإفصاح عن المعلومات الائتمانية لغير المواطنين، لجهات مماثلة خارج الدولة».

    وأكد أن كل الدول والشركات المماثلة التي خاطبتها «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، خصوصاً في الهند ومصر، والفلبين، وباكستان، لديها معوقات قانونية تحول دون الإفصاح عن تلك البيانات، مشدداً على أن الشركة تريد أن تكسر هذه القاعدة وتبدأ بنفسها.


    84 %

    من التقارير الائتمانية

    الصادرة عن الأفراد يتم

    إصدارها عبر التطبيق

    الإلكتروني.

    – التقييم الائتماني لعام 2019 سيعتمد المعلومات الواردة من شركات الاتصالات والالتزام بأقساط الهواتف.

    – «مؤشر المديونية للأفراد» يصدر خلال النصف الثاني، ويعتمد الدخل الشهري والتزامات المتعامل المالية للبنوك والإيجارات والقضاء.

    – الالتزام المالي في التقييم الائتماني يشمل البنوك والعقار والكهرباء والمياه والاتصالات، وقطاع التعليم لاحقاً.

    – محادثات مع المحاكم لربط أنظمتها بالشركة لكي يستطيع القاضي الاطلاع على التقرير الائتماني للمتعامل.

    طباعة
    Close
    Do NOT follow this link or you will be banned from the site!