الجمعة، ١٩ نيسان 2019

flag

لبنان

down
  • الإمارات العربية

    الإمارات العربية

  • السعودية

    السعودية

  • العراق

    العراق

  • سوريا

    سوريا

  • لبنان

    لبنان

  • مصر

    مصر

flag down
  • الإمارات العربية
  • السعودية
  • العراق
  • سوريا
  • لبنان
  • مصر
  • Close
    featured_news_image

    وزير المالية: 21 مليار جنيه فائضًا أوليًا بالموازنة لأول مرة منذ سنوات

    بقلم: AL MAsSRY AL YOUM | الثلاثاء، ١٩ آذار

    اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

    أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرض مشروع قانون المشروعات الصغيرة الذي انتهت الوزارة من إعداده على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن القانون المقترح يتضمن حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية لتشجيع ضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وتم مناقشة هذا القانون مع الجهات المعنية.

    وقال «معيط»، خلال مشاركته في مؤتمر السياسة المالية العامة، والذي عقد تحت عنوان «مناقشة الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة»، الذدي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، برئاسة الدكتورة عبلة عبداللطيف، إن الوضع المالي الحالي للاقتصاد المصري يعد أفضل من السابق بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية للدولة، حيث نجحنا في زيادة حجم الفائض الأولي بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات الضريبية، مما نتج عنه عدم طلب أية اعتمادات إضافية للموازنة العامة للعام المالي الحالي.

    وأضاف أن «الحكومة تستهدف خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة في العام المالي (2019-2020) إلى 7.2% مع رفع معدلات النمو إلى 6.1%، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلى، وخفض معدلات الدين، وزيادة الإنفاق على ملف الاستثمارات».

    وتابع: أن « #مصر لن تتوانى عن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته منذ 3 سنوات، واجتازت فيه العديد من الصعاب حتى أصبحت تسير على المسار الصحيح، وهو ما تبرزه النتائج الإيجابية، وهو ما أشادت به كبرى مؤسسات التصنيف العالمية، وهو ما جعل الاقتصاد المصري يتصدى لآثار الأزمات العالمية التي تمثلت في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وارتفاع أسعار الطاقة عالميا، وهو ما أبرزته مؤشرات نتائج الإصلاح الاقتصادي، مما حفز المستثمرين وعدد من البنوك العالمية على المشاركة لأول مرة في عمليات طرح السندات الدولية المصرية رغم انخفاض سعر العائد عليها مقارنة بالدول الأخرى».

    وقال الوزير: إنه «يجرى حاليا أخذ الملاحظات وإدخالها على قانون الإجراءات الضريبية الموحد تمهيدا للانتهاء منه وعرضه على البرلمان، كما اعتمد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيكل إداري موحد جديد لمصلحة الضرائب، ونعد حاليا قرارًا وزاريًا لتطبيقه».

    وأكد الوزير على الانتهاء من مشروعات قوانين الإجراءات الضريبية الموحد والتجارة الإلكترونية والضرائب على خدمات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيتم عرضهم على مؤسسات المجتمع المدني لأخذ الملاحظات عليهم تمهيدًا لتقديمهم إلى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على ألا تنفرد بإصدار أي قرار أو إعداد أي قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في #مصر لأننا جميعًا شركاء في بناء مستقبل #مصر .

    وقال الوزير: إن «الوزارة تدرس حاليا تعديل قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أو إصدار قانون جديد بدلًا منه بما يتماشي مع المتغيرات المحلية والعالمية التي شهدناها منذ إصدار القانون عام 2005»، لافتًا أن الوزارة تقوم حاليًا بالتوافق مع البنوك والجهات المعنية فيما يتعلق بقانون المعالجة الضريبية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد صدور عدد من القوانين الجديدة الداعمة للنشاط الاقتصادي.

    وأكد وزير المالية أنه لا نية لدى الحكومة لفرض أي ضرائب جديدة، بل على العكس نعمل على استقرار المنظومة الضريبية على المدى المتوسط، لافتا إلى أن ما تقوم به الدولة حاليا من إصلاحات إدارية لزيادة الإيرادات الضريبية يأتي في إطار معالجة بعض الضرائب التي لم يتم التعامل معها بالشكل السليم وفقا للمعايير الدولية، والتي تطبق بجميع دول العالم كما ان الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيراداتها، وزيادة حجم الاستثمارات والتوسع في حجم الصادرات، كما تحرص الدولة على توسيع دور القطاع الخاص في عمليات التنمية، إلى جانب دعم الأنشطة الصناعية والتجارية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

    Close
    Do NOT follow this link or you will be banned from the site!