الأحد، ١٦ شباط 2020

flag

لبنان

flag
Close
featured_news_image

الوسط الاقتصادي يستعجل الحكومة الإنقاذية تفاديًا للأسوأ

بقلم: IM Lebanon | الثلاثاء، ١٤ كانون الثاني

حذّر البنك الدولي من مخاطر حدوث أزمة ديون عالمية جديدة، مؤكدًا عدم كفاية انخفاض أسعار الفائدة لمنع الانهيار المالي بشكل واسع النطاق، وذلك وفقًا لتقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية.

وأشار البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، إلى وجود أربع موجات من تراكم الديون على مدى السنوات الخمسين الماضية، لافتًا إلى أن “موجة الديون العالمية الحالية، التي بدأت منذ العام 2010، تعتبر الأكبر والأسرع في ما يخص معدلات الاقتراض العالمي منذ سبعينات القرن الماضي”.

يأتي هذا التحذير فيما يتردّد أن الاتجاه داخليا، إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي لوضع برنامج إنقاذي يتضمّن سلسلة إصلاحات ضرورية، في مقابل الحصول على قرض مالي كفيل بضخّ “سيولة فورية” في الأسواق يُخرج الاقتصاد من قمقم الجمود في ظل تدهور اقتصادي ومالي بفعل تراكم الدين العام إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150% من إجمالي الناتج المحلي.

فحاكم مصرف #لبنان رياض سلامة أكد الخميس أن “تأمين استمرارية التمويل للبنان ليس أمرا سهلا. #لبنان بحاجة إلى دعم خارجيّ من الدول المشاركة في “سيدر” أو من دول صديقة للبنان كالدول العربية، ونحن اليوم في مرحلة نحافظ فيها على الهيكل لمنع انهياره، لكنّنا في الوقت عينه نحتاج إلى دعمٍ من الخارج”.

في هذا السياق، لفت مصدر اقتصادي لـ”المركزية”، إلى أن “المشهد القاتم المخيّم على #لبنان دفعه إلى طلب المساعدة لمعالجة أزمة نقص السيولة وتوفير مستلزمات استيراد الاحتياجات الأساسية، ودعم ما يؤمّن استمرارية الأمن الغذائي واستيراد المواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات”.

وشدد المصدر على أن استحقاق تشكيل الحكومة يحثّ على درس مضمون البيان الوزاري وحَبكه بإحكام ليكون على مستوى التحديات القائمة، كذلك يوجِب اختيار حكومة لا مطامع سياسية لها، تكلّف مهمة إدارة الأزمة بمفاصلها كافة، وتصوغ خططاً للإنقاذ الطويل الأمد”، مؤكدا أن ذلك “يتطلب المجيء بحكومة من الاختصاصيين المستقلين متمكّنين من مقوّمات الإنقاذ تحقيقاً للنجاح في منع الانهيار”.

كما شدد على “إعادة إحياء مؤتمر “سيدر” وبدء تطبيق مندرجاته لاسيما المباشرة بالإصلاحات المطلوبة منذ زمن”، من دون أن يغفل الاستفادة من التعميم الرقم 536 الصادر عن حاكم مصرف #لبنان والقاضي بخفض الفوائد إلى 5% كحدّ أقصى على الودائع بالدولار الأميركي، و8.5% كحدّ أقصى على الودائع بالليرة اللبنانية بهدف تحريك عجلة تنشيط الاقتصاد المحلي.

وختم المصدر الاقتصادي مشددا على “إلزامية” التعجيل في تشكيل حكومة إنقاذ، وليس التلهّي بتوزّع الحقائب، للنأي بلبنان عن الانهيار المتوقّع عند الفشل لا سمح الله”.

Close
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!