الأربعاء، ١٩ شباط 2020

flag

لبنان

flag
Close
featured_news_image

الولادة الحكومية متعثرة… حزب الله يضغط للحل ودياب متمسك بـ18 وزير

بقلم: Lebanon 24 | السبت، ١٨ كانون الثاني

لم يتطابق “فول” التأليف مع “مكيول” الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، فاحترقت الطبخة الحكومية بعد أن كانت قد شارفت على الانتهاء، وعادت الأمور الى المربع الأول مع المطالبة بتوسيع عدد الوزارات الى 24 لتلبية مطالب جميع المكلفين. وفي حين يصرّ الرئيس المكلف حسان دياب على حكومة من 18 وزيراً، يسعى حزب الله الى ارضاء جميع الحلفاء للخروج من الأزمة الراهنة، وخوفاً على موضوع الثقة التي ستنالها هذه الحكومة في مجلس النواب.

وإذا كان “حزب الله”، الذي أعطى الإشارة لحسم عملية التأليف، يسعى لمعالجة الإشكالات المستجدة، من قبل ثلاثة من حلفائه: تيّار “المردة”، الأمير طلال أرسلان، والحزب السوري القومي الاجتماعي، فإن المعطيات التي كشفت عنها أوساط التيار الوطني الحر، تُشير إلى انه لا يزال يطالب بـ”حكومة بين 20 و24 وزيراً، بحجة إمكانية الإنتاج، وحقيبة لكل وزير، الأمر الذي لن يسير فيه الرئيس دياب، الذي يصرّ على حكومة من 18 وزيراً”. وهناك نقطة ثانية ان الرئيس ميشال عون لن يرضى بدمج وزارة الاقتصاد بوزارة الدفاع..

في الغضون، وبعدما تبيّن أنّ إحدى العقد الحكومية تكمن في رفض بري تجيير “الثلث المعطل” لمصلحة الفريق العوني، حيث سعى رئيس المجلس إلى اقناع الرئيس المكلف بسحب وزير مسيحي من الحصة العونية، لمصلحة تسمية أمل حداد نائبة لرئيس الحكومة مقابل دمج وزراتي الدفاع والاقتصاد، علمت “نداء الوطن” أنّ باسيل قرّر تعليق الاتصالات والمشاورات الحكومية وتوجّه إلى اللقلوق لتمضية “الويك أند”، بعدما عبّر عن انزعاجه من السلوك السائد، كونه يعتبر، بحسب مصادره، أنّ الوزراء الخمسة المفترض أنهم يمثلون الحصة العونية “غير محسوبين عليه بشكل كامل”.

العقد الحكومية مستمرة
اذاً، تتواصل اللقاءات والاتصالات في مسعى لتذليل العقد التي تجول دون تأليف الحكومة، واعتبرت جهات مطلعة على الاتصالات الجارية في مواكبة مأزق التأليف لـ”النهار” ان العقد المتصلة ببعض الحقائب الوزارية وتوزعها حزبياً وطائفياً تبدو جدية و”معتادة” في حال توزيع الحقائب الوزارية على غرار ما كان يجري لدى تأليف الحكومات السابقة وليس ثمة ما يبعث على الاعتقاد بان التشكيلة الحكومية مرشحة لان “تطير” من هذه الناحية. لكن الجهات نفسها لاحظت ان مجريات المخاض الحكومي الحالي انما تحصل بين أفرقاء الصف الواحد بما يثير تالياً التساؤلات الواسعة عن حقيقة ما يجري وماذا يعني ان يستأثر تحالف سياسي بعملية تأليف الحكومة ومن ثم يبدأ اطلاق اشارات حيال عجز هذا التحالف كما الرئيس المكلف عن الاضطلاع بدور التنسيق بين هذه القوى تجنبا لمعركة تقاسم الحصص وافتضاح هشاشة التماسك القائم داخل قوى 8 آذار؟ وقالت ان ثمة معطيات تؤكد ان معركة المحاصصة تكتسب اطاراً جدياً حول التمثيل الوزاري بين اطراف التحالف بما يعني ان التحضيرات الجارية لانجاز الحكومة تتجاوز المديين القريب والمتوسط للحكومة والاستعداد لمرحلة طويلة اذا قيض للحكومة ان تصمد في مواجهة جبهات داخلية وخارجية عدة ستفتح في وجهها وتعبر عن رفض لها كسلطة مقبولة ومطلوبة لانقاذ #لبنان من اخطر كارثة مالية واقتصادية واجتماعية حلت به.

مزيد من التعقيد في الافق
وفيما بدا واضحا ان الجمود الذي أصاب الجهود لانجاز التشكيلة الحكومية لم يقترن باي تحرك سياسي علني بارز بما يستبعد معه انتهاء الازمة في الساعات المقبلة أو غداً، تبين ان الشروط والتعقيدات التي برزت منذ يومين بين الافرقاء الداعمين للحكومة لم تتبدد نهائياً حتى مساء امس، بل ان بعض المعطيات أشار الى امكان ان يعلن رئيس “تيار المردة” النائب والوزير السابق سليمان فرنجية في مؤتمر صحافي يعقده ظهر اليوم موقفاً تصعيدياً من تركيبة الحكومة، علماً انه كان طالب في مفاوضات التأليف أولاً بتعيين وزيرين لـ”المردة” وبعدما سمّيت وزيرة لحقيبة الاشغال فقط، برزت عقدة ثانية تمثلت في حصول “التيار الوطني الحر” مع الحصة الرئاسية على الثلث المعطل في التشكيلة الامر الذي رفضه فرنجية. وترددت معلومات مساء أمس عن امكان ان يعلن الاخير عدم مشاركة “المردة” في الحكومة على ان يمنحها نواب التيار الثقة في مجلس النواب.

وثمة عقدة ثانية تتمثل في رفض دياب محاولات لرفع عدد الوزراء الى 20 أو 24 وزيراً بدلاً من 18 الامر الذي يضعه في تجاذب مع “التيار الوطني الحر” ورئيس مجلس النواب نبيه بري اللذين يدفعان نحو رفع عدد الوزراء. اما العقدة الثالثة فتمثلت في دخول الحزب السوري القومي على خط التعقيدات اذ دفع نحو تعيين النقيبة السابقة للمحامين أمل حداد في حقيبة الاقتصاد، فيما يحجز الوزير جبران باسيل هذه الحقيبة لمرشح آخر هو ايمن حداد.

بعبدا: الحل بـ24 وزيراً

وفي الانتظار، رأت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة، وقريبة من بعبدا، لـ”اللواء”، انه لا يُمكن ان تقوم حكومة متوازنة يشعر فيها فريق بالغبن، وهذا الأمر لا ينتفي الا باعتماد معيار واحد منعاً لأي التباس، إذ انه لا يُمكن ان يختار الأفرقاء الآخرون  كل وزرائهم بينما يُشارك آخرون فريقاً آخر خياراته في الوزراء.

وأشارت هذه المصادر إلى ان الأحداث أظهرت ان تمسك الرئيس المكلف بحكومة من 18 وزيراً لا يُمكن ان ترضي جميع الأطراف، وان الرئيس دياب امام حلين، اما رفع العدد ليصبح 24 وزيراً لتغطية مطالب جميع الفرقاء، بمن فيهم الدروز والكاثوليك، أو اجراء تعديل في صيغة الـ18 وزيراً لجهة توزيع الحقائب، الأمر الذي يدفع إلى إزالة أسباب الاعتراض.

ولفتت إلى ان الرئيس المكلف متمسك بتوزير النقيبة أمل حداد في وزارة الاقتصاد مع نيابة رئاسة الحكومة، في حين ان هناك اصراراً من بعبدا على توزير ايمن حداد في الاقتصاد، وان العقدة الدرزية قيد المعالجة فيما تبقى مسألة عقدة الفريق المسيحي.

ورأت ان موضوع دمج الحقائب إذا لم يكن مدروساً قد يؤدي إلى مشكلة تتصل بقدرة الوزير على تلبية مهام الوزارتين. 

دياب على موقفه
ووسط هذه المناخات أكدت مصادر قريبة من الرئيس المكلّف حسان دياب لـ”النهار” أنه متمسّك بالإطار العام الذي حدّده لتشكيل الحكومة، والمعايير التي وضعها لاختيار الوزراء، وأنه لن يتساهل في التزام هذه الضوابط.

وقالت إن دياب، “انطلاقاً من تمسّكه بصلاحياته الدستورية كرئيس مكلّف، يرفض اعتماد النهج القديم في تشكيل الحكومة، سواء كان واضحاً أو مستتراً، لأنه يصرّ على أن تكون الحكومة تتمتّع بصدقية وتشكّل صدمة إيجابية، فتحظى بثقة اللبنانيين أولاً، وبترحيب عربي ودولي ثانياً “.

وشدّدت المصادر على “أن أي محاولة لتشويه صورة التشكيلة الحكومية ستؤدي إلى إضعاف قدرتها على التصدّي للكارثة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يواجهها #لبنان ، مع ما يعني ذلك من تداعيات خطيرة على كل المستويات”.

ولاحظت “أن القفز فوق انتفاضة اللبنانيين التي انطلقت في 17 تشرين الأول 2019 هو تجاهل للوقائع وجهل للواقع، والرئيس المكلّف لن يقبل بإدارة الظهر لها أو تمييع مطالب اللبنانيين الذين يعبّرون عن غضب صادق مما وصلت إليه أحوال وطنهم “.

وفيما لم تتناول أوساط الرئيس المكلف تفاصيل التعقيدات التي تعترضه في انجاز مهمته، رأى مصدر مسؤول في “التيار الوطني الحر” أن “الذين يتعاملون مع الملف الحكومي بمنطق العدد و الحصص ‏معروفون وقد كشفوا عن انفسهم بمطالبتهم بعدد محدد من الوزراء، فيما لم يتعامل التيار بهذه العقليه لا من قريب ولا من بعيد”. وقال إن” الوقائع‏ تشهد أن الذين دعم التيار توزيرهم، هم من أهل الاختصاص ولا يمتون إليه سياسياً بأي صله بل أنهم مستقلون و يتمتعون بالجدارة والنزاهة التي دفعت التيار الى تأييد وصولهم “.

التأخير وتداعياته الخطيرة
وفي الموازاة، وبحسب “النهار” فان تجاوز التعقيدات في مهلة تنتهي مطلع الاسبوع المقبل سيرتب مشهداً مختلفاً وحقائق جديدة قد يكون فيها من المعطيات الداخلية والخارجية ما لم يظهر بعد وهو أمر سيعني حينذاك اجراء حسابات سياسية جديدة لان التأخير الى هذا الموعد ينزع القناع عن التعقيدات الحقيقية وربما كشف وجود معطيات خارجية اقلقت أفرقاء التحالف الداعم لدياب أو بعضهم وجعلتهم يفرملون الاندفاع نحو ولادة الحكومة.

تأخير الحكومة مقصود
في المقابل، وصفت مصادر سياسية عبر “اللواء” ما يجري على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة “بالملهاة” او “المأساة” باعتبار ان كل الاطراف المشاركين فيها من لون واحد وتحت ايقاع حزب الله بالرغم من كل ما يحكى ويروج من خلافات وتنافس على الحصص الوزارية.

واشارت المصادر الى ان التأخير في انجاز التشكيلة الحكومية مقصود وعن سابق تصور وتصميم وهو مرتبط بأمرين اثنين الاول ايهام الناس بأن الرئيس المكلف هو الذي يتولى عملية التشكيل من خلال نسج مواقف وهمية من حوله لجهة تمسكه بصلاحياته الدستورية ولو كان الامر خلاف ذلك من تدخل فاضح للنائب جميل السيد وبصماته في اختيار بعض المرشحين للتوزيرمن بقايا #النظام الامني الموالي لنظام الاسد ولا سيما في وزارة الداخلية وكيف زار الرئيس المكلف الرئيس نبيه بري وتحدث بعدها مساعد بري الوزير علي حسن خليل عن مسار عملية التشكيل ومابلغته وهو ما يشكل تجاوزا فاضحا للدستور وصلاحيات الرئيس المكلف تحديدا. 

 اما الامر الثاني والأهم وهو مرتبط بالتطورات بالمنطقة وما استجد بعد عملية اغتيال قاسم سليماني وكيفية نظرة حزب الله في توظيف عملية تشكيل الحكومة الجديدة لخدمة مصالحه، ان كان داخل السلطة ومكاسبها أو في منع تداعيات اي تحرك أو رد ضد اغتيال سليماني مثلا او في ذلك يقوم به من #لبنان أو خارجه.ولذلك عندما تتوفر الظروف لهذين الامرين ستنجز التشكيلة الحكومية بسرعة وستتبخر كل التباينات والخلافات والبطولات الوهمية التي تلهي اللبنانيين حاليا. ولكن في مطلق الاحوال فان الحكومة الجديدة التي ستؤلف لمرحلة زمنية معينة ولمهمة محددة قد استنزفت واستهلكت قبل ولادتها ولذلك فان تشكيلها لن يغير المشهد السياسي بشكل كبير، وإنما بشكل محدود وغير مؤثر في مجرى الأحداث.
وحذرت المصادر من النيران الصديقة التي ترمي على عملية التأليف منبهة إلى تعقيد خلط الأوراق، بعد اغتيال الجنرال سليماني.

الأنظار تتجه الى بنشعي
وفيما تترقب الساحة الداخلية الموقف الذي قد يصدر عن رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، أشارت صحيفة “الأخبار” الى ان الأخير أرجأ المؤتمر بضغط من الحلفاء لتسهيل مهمة التأليف وايجاد المخارج للعقد العالقة.

وكان من المتوقع ان يفجر فرنجية الموقف اليوم، باعلانه الامتناع عن المشاركة في الحكومة، وبالتالي ترك الحصة المسيحية كاملة في الحكومة للتيار العوني ومعه رئيس الجمهورية، مما قد يضطر الرئيس المكلف إلى زيادة حصته المسيحية بتمثيل شخص آخر غير الوزير السابق دميانوس قطار الذي غادر أمس إلى روما، إضافة إلى السفير السابق المرشح لوزارة الخارجية ناصيف حتي، ما يؤشر بأن لا حكومة خلال اليومين المقبلين.

وتقول المعلومات، بحسب “الأخبار” إن حزب الله حلّ “عقدة” النائب طلال أرسلان بمبادلة بين حقيبتَي الصناعة والشؤون الاجتماعية، فيما لم تذلّل بعد عقدة النائب السابق سليمان فرنجية، علماً بأن اتصالات معه أفضت إلى إفساح المجال أمام حل قريب. 

ووفق، ما هو مخفي، بحسب مصادر “اللواء”، بأن تيّار “المردة” يرفض ان تكون حصة رئيس الجمهورية و”التيار الحر” من الوزراء المسيحيين سبعة (مع الوزير الأرمني الحليف) وزراء من أصل تسعة، يضاف إليهم الوزير الدرزي الحليف فيصبح العدد ثمانية، وهذا يعني حصول هذا الفريق لوحده على أكثر من الثلث المعطل واقل من النصف بقليل، وهذا الأمر يرفضه على الارجح، الرئيس المكلف، ويرفضه خصوم الوزير باسيل الذين يعتقدون ان حصول التيار العوني على خمسة وزراء مسيحيين يعني محاولة للالتفاف على الثلث المعطل، إذا أضيف إليهم الوزيران الأرمني والدرزي، على ان يكون المرشح للحصول على الحقيبة الدرزية شخص غير الدكتور رمزي مشرفية لكي يضمن الثلث المعطل صافياً، خصوصاً وانه سبق ان اعترض على توزير السيدة بترا خوري للاقتصاد، بداعي وحدة المعايير التي اتفق عليها مع الرئيس برّي، وتكرست مع الرئيس دياب في غداء عين التينة.

واذا صحت هذه السيناريوهات تكون المعركة معركة الحصول على اكثريات داخل الحكومة، وهو امر يتحاشاه الرئيس دياب، لكن يبقى تحقيقها رهن بمواقف الرئيسين ميشال عون ودياب، وبما يُمكن ان يقوم به “حزب الله” مع حلفائه لتدوير الزوايا ومعالجة الخلاف على الحقائب، لا سيما حيال مطلب ارسلان بحقيبة الصناعة، ومطلب فرنجية بحقيبتين، وربما مع التيار الحر لإقناعه بالتنازل.

ويتوقع ان تأخذ الاتصالات مداها خلال هذين اليومين لمعرفة ما يُمكن ان يقوم به “حزب الله” مع الحلفاء، وليظهر هل ان “التيار الحر” لا يرغب فعلاً في تسمية أحد ويترك أمر تسمية المسيحيين على عاتق الرئيس عون ليتفاهم عليها مع الرئيس دياب، أو ان مطلب “المردة” مناورة سياسية للضغط على الوزير باسيل لمنعه من الحصول علىالثلث المعطل في الحكومة.

Close
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!