الأربعاء، ٢٧ أيار 2020

flag

لبنان

flag
Close
featured_news_image

ضبط السوق الموازية.. أولوية اولويات الأمن العام!

بقلم: Lebanon 24 | الخميس، ٠٩ نيسان

في ظل التساؤلات التي طرحت بعد التعميمين الاخيرين لمصرف #لبنان ، واللذين اتاحا للمودعين الصغار الذي لا تتجاوز اموالهم الخمسة ملايين ليرة سحب كامل اموالهم بالطرق التي باتت معروفة، وما قد يستتبع ذلك من رفع سعر الدولار في السوق الموازية، والسوق السوداء بسبب توقع تهافت المودعين على شراء الدولار بعد سحب اموالهم، برز معطى جديد مرتبط بنشاط مديرية الامن العام #اللبناني في محاولة لضبط ومنع تفلت السوق الموازية.

وفي هذا الإطار اكد مصدر مطلع أن الامن العام ومديره العام يعطيان مسألة ضبط سعر صرف الدولار، وتفلت عمل الصرافين اولوية قصوى، اذ من غير الممكن السير بمسار تحرير ودائع اللبنانيين من المصارف وتضييعهم لدى الصرافين.

ويشير المصدر الى أن القصة بدأت عندما عمل اللواء عباس ابراهيم على الوصول الى صيغة مع كل من حاكم مصرف #لبنان وجمعية المصارف بشأن المودعين الصغار، عندها اخذ ابراهيم على عاتقه اكمال هذه المهمة بكل تفرعاتها حتى النهاية متسلحاً بتكليف رسمي وتوجيه من رئيس الجمهورية ميشال عون وبغطاء سياسي كامل.


ويرى المصدر أن الأمن العام يعمل منذ عدة ايّام على اعتقال عدد كبير من الذين يمارسون مهنة الصيرفة من دون ترخيص قانوني، وقد وصلت اعداد الذين اعتقلوا الى ٨ اشخاص مساء امس، في المقابل تم استدعاء عدد آخر من الصرافين المرخصين وتحذيرهم من الاستمرار بعدم التقيّد بالسعر المعتمد من مصرف #لبنان للدولار.

ووفق المعلومات فإن تحرك الامن العام جاء بعد اجتماع عقده ابراهيم مع ممثلين عن الصيارفة ابلغهم فيه التوجه العام للدولة اللبنانية وللمديرية، مخيراً اياهم بشكل واضح بين ضبط سعر الدولار والالتزام بالتعاميم وبين التعرض للمساءلة.

ولفت المصدر إلى أن ما يقوم به الامن العام سيتوسع وسيستمر في المرحلة المقبلة، الى حين ضبط كامل لسعر صرف الدولار الاميركي لدى الصرافين، خصوصا أن كثيرين من المودعين يرغبون في الحصول على اموالهم وينتظرون الآلية التي ستضعها المصارف من اجل تحويل هذه الاموال الى الدولار، وهذا يحتم منع الارتفاع الجنوني للدولار كي لا يؤدي الامر الى خسائر اضافية للمواطنين.

ويقول المصدر أنه بالتوازي مع هذه الاجراءات، يستمر ابراهيم بمفاوضات جدية مع مصرف #لبنان وجمعية المصارف لكي يصدر تعاميم اخرى تشمل حسابات اخرى، تصل قيمتها الى نحو ١٠ مليون ليرة وما يوازيها بالدولار الاميركي.

واكد المصدر أن كل ذلك يجب أن يترافق مع عملية ضبط حاسمة للسوق السوداء ولسوق الصرافين وهذا ما سيستمر الامن العام بالقيام به.

Close
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!